به نقل از «ایسنا»

ذخیره سازی ۱۳ میلیارد لیتر فرآورده نفتی/ افزایش ۸ درصدی تولید بنزین

تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۳۱۹۰۶

در حال حاضر امکان تثبیت و ذخیره سازی استراتژیک ۱۳ میلیارد لیتر فرآورده های نفتی در کشور وجود دارد.

به‌گزارش ایسنا، ظرفیت پالایشی کشور اکنون به بالای ۲.۲ میلیون بشکه رسیده، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران اعلام کرده که با اجرای طرح های راهبردی و تغییر مسیر ازسوخت محوری به سود محوری با پالایش روزانه ۲ میلیون و ۲۸۶ هزار بشکه نفت‌خام و میعانات گازی و تولید ۱۱۲ میلیون لیترگازوئیل، تولید ۱۰۴میلیون لیتر بنزین با افزایش ۸ درصدی نسبت به سال قبل، روزانه ۱۰۴ میلیون لیتر بنزین با رشد ۲۱ درصدی نسبت به سال قبل را انجام داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس تامین و توزیع ۶۱ میلیارد لیتر فرآورده های نفتی از طریق۴۵۰۰جایگاه عرضه سوخت وجابجایی ۱۳۵ میلیارد لیترفرآوده‌های نفتی در شعاع ۵۰۰ کیلومتر توسط ناوگان جاده ای در کشور، ثبت رکوردانتقال ۱۲۸میلیارد لیترنفت خام و فرآورده‌های نفتی با افزایش ۱۸ درصدی نسبت به دوره قبل به ثبت رسیده است.

همچنین تامین سوخت ۱۰۰ نیروگاه ‌تولید برق در جهت جلوگیری از خاموشی‌های گسترده در کشور  به میزان ۱۷ میلیارد لیتر به ارزش ۸ میلیارد دلار باعث شده با وجود مصرف بالای برق و گاز در کشور خاموشی ایجاد نشود. این در حالی است که در دولت قبل و زمانی که مصرف گاز و برق پایین تر بود باز هم خاموشی های زیادی را شاهد بودیم.

پایداری شبکه سوخت با تنوع در سبد سوخت خانوار

از سوی دیگر، ساماندهی مصرف کنندگان فرآوده های نفتی در سامانه سدف با جلوگیری سالانه ۱۴ میلیارد لیتر انحراف در توزیع سوخت، تامین و توزیع روزانه ۸۲ میلیون لیترنفتگاز در بخش های غیر نیروگاهی، ارسال سوخت به صنایع بزرگ به میزان توزیع روزانه ۴۸۰۰ تن ال‌پی‌جی در کشور و تامین و توزیع روزانه ۲۴ میلیون مترمکعب سوخت سی ان جی در کشور جهت جلوگیری در ناترازی بنزین و تنوع سبد سوخت خانوار پایداری شبکه سوخت در کشور را به دنبال داشته است.

تبدیل ۲۴۰ هزار خودروی عمومی به دوگانه سوز

همچنین با هدف صرفه جویی در مصرف سوخت مایع و امکان صادرات آن، تبدیل ۲۴۰ هزار خودروی عمومی به دوگانه سوز به صورت کاملا رایگان با فعالیت ۳۳۰ کارگاه تبدیل در کشور انجام شد.

یکی از مهترین اقدامات برای افزایش سهم سی ان جی در سبد سوخت حمل و نقل امضای قرارداد تولید ۴۵۰۰۰ خودرو عمومی کارخانه ای به دوگانه سوز به ارزش ۲۰ میلیون دلار بوده است. دولت سیزدهم در تلاش است تا با تنوع بخشی در سبد سوخت، مصرف بنزین را کنترل کرده و مدیریت کند. با این حال تا زمانی که بهینه سازی مصرف انرژی اتفاق نیافتد، هر چقدر هم که به تولید اضافه شود، باز هم سرعت افزایش مصرف بیشتر از رشد تولید خواهد بود.

آغاز صادرات دریایی گاز مایع در دولت سیزدهم

در دولت سیزدهم همچنین با اجرای پروژه‌ ملی صادرات دریایی گاز مایع با ۹ سکو با قابلیت تخلیه همزمان در بندرعباس، صادرات دریایی گاز مایع در پایانه شهید باهنر و جلوگیری از انباشت و سوزاندن ۲۰۰۰ تن در روز با حدود ارزش صادراتی ۳۶۵ میلیون دلار در سال برای اولین بار آغاز شد.

البته دولت سیزدهم از همه روش های حمل و نقل برای توسعه ناوگان سوخت رسانی استفاده کرده است تا حبس فرآورده در هیچ نقطه ای از کشور اتفاق نیافتد و در عین حال سوخت با سرعت قابل قبولی به دست مصرف کنندگان برسد. از همین رو فعال سازی و جابه‌جایی بخش ریلی با ۳۰۰۰  ناوگان در شرایط خاص با انتقال روزانه ۳۰ تا ۳۵ میلیون لیتر فرآورده نفتی در کشور انجام شد.

علاوه بر این موارد اضافه شدن این شرکت به فهرست سازمان های توسعه ای، صدور خدمات فنی و مهندسی و اجرای تعمیرات اساسی پالایشگاه های فراسرزمینی درکشورهای حوزه کارائیب به میزان قرارداد ۱۱۰ میلیون یورویی با هدف جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده و بهره برداری از فاز دوم مرحله نخست پالایشگاه آبادان را می توان از خدمت رسانی به مردم ایران در دولت سیزدهم برشمرد.

جلوگیری از حبس فرآورده با توسعه شبکه خطوط لوله

در ادامه مسیر راهبردی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و توسعه زیر ساخت های کشور امضای تفاهم نامه های احداث خط لولۀ انتقال فرآورده های نفتی تابش(مسیر رفسنجان/بیرجند/تربت حیدریه/مشهد) با ظرفیت انتقال ۱۵۰ هزار بشکه فرآورده‌های نفتی در روز به طول ۹۷۸کیلومتر و خط لوله پارس با ظرفیت ۷۳ هزار بشکه فرآورده های نفتی  به طول ۴۰۰ کیلومتر(مهرآوران/ فسا/شیراز) انجام شد. با احداث این خطوط لوله، علاوه بر آنکه ظرفیت انتقال فرآورده در کشور افزایش پیدا می کند همچنین صرفه جویی بزرگی در مصرف سوخت ایجاد خواهد شد.

با توجه به لزوم تکمیل زنجیره ارزش و تاکید وزارت نفت در دولت سیزدهم بر افزایش ارزش افزوده در کشور، احداث پالایشگاه ۱۸۰ هزار بشکه‌ای خوزستان و ساخت پتروپالایشگاه ۳۰۰ هزار بشکه‌ای شهید سلیمانی در دستور کار قرار گرفته است.

 پی گیری به ساخت تاسیسات انتقال و ذخیره فرآورده های نفتی شهید مهدوی به میزان ۶۰۰ میلیون لیتر در روستای جمال احمد بندرعباس، افزایش کرایه ناوگان حمل و نقل با هدف جذب بالای ۵۸ درصد از چرخه سوخت از طریق حمل و نقل زمینی، همکاری با ۵ شرکت دانش بنیان در شرکت ملی پخش فرآوده های نفتی، نوسازی و تقویت ناوگان حمل و نقل جاده ای و تحویل ۱۰۰۰ دستگاه نفتکش جاده پیما مجهز به سیستم کهاب به ارزش ۱۷۵۹ میلیارد تومان توسط بانک ملت و مابقی توسط شرکت‌های حمل و نقل بخش خصوصی به میزان ۲۰۰۰ میلیارد تومان، از مهمترین دستاوردهای این شرکت در دولت خدمتگزار سیزدهم است.

اجرای تعهدات دولت قبل با صادرات ۱۸۰ میلیون لیتر بنزین در دولت سیزدهم

 راه اندازی نظام الکترونیکی منسجم برای توزیع عادلانه ال پی جی و ثبت الکترونیکی صدور مجوز احداث جایگاه های سوخت مایع، تامین مستمر سوخت زائران اربعین حسینی(ع) با افزایش ۲۵ درصدی تقاضا و استقرار ۱۸ جایگاه سوخت سیار در مرزهای غربی و جنوب غربی کشور، اجرای تعهدات قبلی حدود ۱۸۰ میلیون لیتر صادرات بنزین برای دولت سیزدهم با وجود شدت مصرف بنزین در کشور به میزان روزانه ۱۰۳ میلیون لیتر و اورهال پالایشگاه ها انجام شد.

همچنین انتقال دانش فنی توسعه و تولید کک اسفنجی مورد نیاز صنایع آلمینیوم سازی برای نخستین بار در جهت جلوگیری از تحریم های ظالمانه زیرساخت های صنایع کشور، خودکفایی درتولیدکاتالیست های پرمصرف پالایشگاه‌های آبادان و امام خمینی (ره)   وجلوگیری ازخروج سالانه ۳۵ میلیون دلار، رشد ۶ درصدی پالایش نفت خام و میعانات گازی، راه اندازی واحد ایزومریزاسیون پالایشگاه لاوان با افزایش روزانه ۱ میلیون لیتری بنزین یورو۴، تحویل ۲ میلیون ۵۰۰ هزار تن وکیوم باتوم به ارزش ۱۹۰هزارمیلیارد تومان به شرکت های قیرسازی از اقدامات مهم پالایش و پخش در دولت سیزدهم است.

تامین منابع سازمان هدفمندی یارانه ها به میزان ۱۱۰ هزار میلیارد تومان

همچنین تامین منابع سازمان هدفمندی یارانه ها به میزان ۱۱۰ هزار میلیارد تومان، افزایش سودآوری ۸۶ هزار میلیارد ریالی مجموعه شرکت ملی پالایش و پخش و اجرای راهکارهای «غیرقیمتی» برای مهار قاچاق بنزین به میزان ماهانه ۱۵۰ میلیون لیتر نیز انجام شده در ایجاد تراز مثبت برای سوخت موثر بوده است.

امضای تفاهم نامه با ۱۷ شرکت توانمند دانش بنیان

در بخش شرکت های دانش بنیان نیز امضای تفاهم نامه با ۱۷ شرکت توانمند دانش بنیان به ارزش ۷۵ میلیون دلار و رونمایی از دستگاه سولفورزدایی از مازوت، تولید سوخت امولسیونی و دستگاه جداسازی روغن از پساب در جهت کاهش آلایندگی محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا به ثمر نشست.

 تعداد سه میلیون کارت سوخت صادر شده و  در ادامه خدمت رسانی با افت فشار هوا و سرمای بی سابقه فراگیر در نیمه شمالی کشور حدود ۵۰۰۰ نفتکش جاده پیما در زنجیره تأمین سوخت موردنیاز نیروگاهی با انتقال روزانه ۵۰ میلیون سوخت مایع در شعاع ۱۵۰۰ کیلومتری در جهت جلوگیری از خاموشی های گسترده بصورت مستمر فعالیت می‌کنند.

در گام بعدی تأمین سوخت صنایع سیمان و دیگر بخش‌ها قرار داشت که علاوه بر ذخیره‌سازی ۵۵۰ میلیون لیتری، روزانه ۱۵ میلیون لیتر سوخت مایع موردنیاز این بخش‌ها تأمین و  ۲۰ هزار تن گاز مایع در ابتدای فصل سرد در سال جاری ذخیره‌سازی انجام شد.

امضای قرارداد توزیع فرآورده‌های نفتی در حوزه شرکت‌های زنجیره‌ای توزیع شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با شرکت پالایش نفت اصفهان و شرکت راهبر ترابر انرژی نیز انجام شد تا سوخت بدون واسطه و با خدمات مطلوب تری به دست مصرف کننده برسد. با این اقدام همچنین برندینگ واقعی در صنعت توزیع سوخت محقق خواهد شد.

از دیگر اقدامات ملی در خدمت رسانی گسترده شرکت ملی پالایش و پخش می توان به تسهیل سوخت‌رسانی نیروگاهی با راه‌اندازی پروژه تأسیسات تخلیه مخزن دار ریلی نفت‌گاز در یزد با هدف افزایش سرعت سوخت‌رسانی به نیروگاه‌های شمال و شمال‌شرق کشور وجلوگیری از تردد روزانه ۲۰۰ نفتکش، یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در هزینه‌های انتقال فرآورده از طریق زمینی با مسافت روزانه بیش از ۷۰۰ کیلومتر حذف و به بهره برداری رسید.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: بنزين پالايشگاه اقتصادي خودرو شوراي رقابت کشور ژاپن مسكن اشتغال پياز اقتصادي خودرو شوراي رقابت کشور ژاپن شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی دولت سیزدهم میلیارد تومان میلیارد لیتر لیتر فرآورده میلیون دلار میلیون لیتر جهت جلوگیری ذخیره سازی دانش بنیان سوخت مایع هزار بشکه حمل و نقل گاز مایع انجام شد ۲ میلیون سبد سوخت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۳۱۹۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معمای بنزین در ایران

فرارو-مدتی پیش، هاشم اورعی، رئیس اتحادیه انجمن‌های انرژی ایران مدعی شد که در ۵ سال آینده گاز، برق، نفت، بنزین و گازوئیل نخواهیم داشت و اشاره کرد که پشت پرده این شرایط، وجود رانت در بخش انرژی کشور است.

به گزارش فرارو، اورعی تاکید کرد: «ما نه با مشکل ناترازی بلکه با «ناترازی فزاینده» روبه‌رو هستیم. در سال‌جاری به میزان ۴ میلیارد دلار بنزین و گازوئیل وارد شده و این رقم در سال آینده به دو برابر افزایش خواهد یافت. تدوین یک سیاست انرژی از سوی شخصیت‌های صادق و سالم در حال حاضر به نظر او بهترین راهکار جلوگیری از رشد این ناترازی است. فایده‌اش این است که روزانه حداقل ۱۰ میلیون لیتر بنزین از کشور قاچاق می‌شود که معادل هزار تانکر یا هزار تریلی است.»

این آمار‌های اورعی که به اسفندماه سال گذشته بر می‌گردد، در شرایطی مطرح شده که جواد اوجی، وزیر نفت، ۱۵ فروردین امسال اعلام کرد مصرف بنزین طی ۱۴ روز عید، تقریباً حدود هفت میلیون لیتر نسبت به سال گذشته رشد کرده است. فریدون عباسی‌دوانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز برای مقابله با قاچاق‌های احتمالی بنزین گفته است: «حذف کارت سوخت جایگاه‌ها و شناسایی کارت سوخت شخصی به مثابه کارت شناسایی هر شخص، راه‌حلی کارا برای افزایش شفافیت در بحران بنزین و کاهش قاچاق خواهد بود.»

در کنار این مسائل، بسیاری از کارشناسان معتقدند خودرو‌های فرسوده، وضعیت را پیچیده‌تر می‌کنند. خودرو‌هایی که عمدتا داخلی هستند و حداقل دو برابر استاندارد جهانی بنزین مصرف می‌کنند. افزون بر این، بر اساس آمار‌های وزارت نفت در سال‌۱۴۰۲ پنج و نیم میلیارد لیتر بنزین و گازوئیل وارد کشور شده است که ارزش تقریبی آن چهار میلیارد دلار است. اورعی در این باره نیز ابراز نگرانی کرده و سال گذشته حدس زده است که در سال ۱۴۰۳ این ارقام دو برابر می‌شود. او تاکید کرده: «فاجعه اینجاست که ما باید درآمد دو ماه یا یک‌ششم کل درآمد صادرات نفت سال ۱۴۰۳ را به واردات بنزین و گازوئیل اختصاص دهیم. خلاصه کلام اینکه تقریبا می‌شود گفت ما هر کوچه یا هر جایی که می‌توانستیم اشتباه برویم، اشتباه رفتیم. تقریبا در تمام دنیا خودرو ارزان و سوخت گران است، ولی در کشور ما برعکس خودرو گران و سوخت ارزان است. این‌ها اتفاقی نیست و بوی فساد از آن به مشام می‌رسد.»

با توجه به این اطلاعات پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چشم انداز تولید، خرید و مصرف حامل‌های انرژی در کشور چگونه خواهد بود و آیا موانع تحریمی در مشکلات ناترازی کشور نقش ایفا می‌کنند؟ نصر الله زارعی، معاون پیشین شرکت مهندسی و توسعه نفت و کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

رفع تحریم‌های انرژی از نان شب واجب‌تر است

نصرالله زارعی به فرارو گفت: «این موضوع که تولید کنندگان و مصرف کنندگان انرژی هر یک وظایفی دارند مشخص است، اما در کشور با فقدان یا عدم وجود یک نهاد تنظیم گر و سیاست گذار، رو به رو هستیم که باعث شده بخش تولید به راه خود برود و بخش مصرف نیز به راه خود. متاسفانه، چون این مسیر کنترل نشده است، ما با شدت مصرف انرژی عجیبی رو به رو هستیم که چندین برابر هنجار تعریف شده برای کل دنیا است. همچنین بهینه سازی مصرف سوخت در کشور ما رها شده است. وزارت نفت به عنوان متولی تولید انرژی یا همان نفت و گاز در کشور، وظیفه تولید و عرضه انرژی مورد نیاز کشور را بر عهده دارد. وزارت نفت، انرژی مورد نیاز بخش‌های صنعت، مصرف خانگی و تجاری و صنایع انرژی بر مثل پتروشیمی‌ها را تامین می‌کند؛ بنابراین معتقدم باید دو بخش مذکور را در کنار هم ببینیم تا درک کنیم روند ناترازی‌ها چگونه است و چرا فزاینده است و شاهد واگرایی تولید و مصرف هستیم. افزون بر این، حقیقت این است که در کشور ما بخش‌های انرژی تجدید پذیر مثل انرژی خورشیدی و باد حداکثر یک درصد از بازار انرژی را تسخیر کرده و عمده انرژی ما از همان سوخت‌های فسیلی تامین می‌شود.»

وی افزود: «اگر قرار باشد در بخش تولید و عرضه صنعت نفت کشور، شاهد تحولی باشیم، باید قطعا و حتما تغییراتی محسوس در حوزه سیاست‌های موثر در این حوزه داشته باشیم که موثرترین این تغییرات نیز به بخش تحریم‌ها مرتبط است. به اعتقاد من، رفع تحریم‌ها نه فقط برای بخش نفت کشور بلکه برای کل اقتصاد کشور، از نان شب نیز واجب‌تر است. در بخش مصرف، وزارت نیرو یکی از بزرگ‌ترین مصرف کنندگان انرژی کشور است که هم درگیر موضوع سیاست گذاری است و هم برنامه ریزی و اجرا. نیروگاه‌های ما، نیروگاه‌های قدیمی هستند و نسبت به نیروگاه‌های استاندارد دنیا، بازدهی پایینی دارند. در سراسر دنیا شاهد فعالیت نیروگاه‌های جدیدی هستیم که از تکنولوژی‌های روز دنیا بهره می‌برند. این نیروگاه‌ها بالای ۵۵ درصد راندمان دارند. این در حالی است که برخی نیروگاه‌های ما تنها ۲۰ درصد بازدهی دارند. از همین جا می‌توان به اختلاف فاحش در بازدهی پی برد. ما در این وضعیت، سرمایه سوزی بالایی داریم. همچنین در بخش انتقال و توزیع انرژی با مشکلاتی مواجهیم چرا که سیستم‌های انتقال ما نیز به شدت فرسوده هستند. در نتیجه انرژی هدر شده ما از نیروگاه‌ها تا رسیدن به خانه‌ها بسیار زیاد است.»

معمای بی توجهی به کیفیت خودرو‌های داخلی

این کارشناس حوزه انرژی گفت: «این مشکل بار‌ها تکرار شده که صنایع خودرویی ما اصلا رقابتی با خودروسازی جهان ندارند و این در حالیست که مشکل خودروسازی ما چندان ربطی به تحریم‌ها ندارد و بیشتر به مشکلات مرتبط با دو شرکت خودروساز ما بر می‌گردد. شرکت‌های خودروساز ما رقبای سرسختی هم ندارند که مجبور باشند دست به نوآوری زده و تکنولوژیِ‌های خود را به روزرسانی کنند. در نتیجه سالهاست در حوزه خودروسازی کشور شاهد تکرار مشکلات هستیم. این نقد که گفته می‌شود چرا در کشور ما خودرو گرانقیمت و سوخت ارزان است، در حالی که در دیگر کشور‌ها شرایط معکوس است، نقد درستی است. طبیعیست که خرید خودرو گرانقیمت با استهلاک کمتر که مصرف سوخت کمتری هم داشته باشد، بسیار به صرفه‌تر است. این که مسئله به این روشنی در کشور ما سال‌های سال بدون حل باقی مانده است، فاقد هر نوع منطق حمایتی سازنده است و این نوع رفتاری که در قبال صنعت خودروسازی کشور شده، در عمل، خسارات بزرگی به اقتصاد کشور وارد کرده که حتی می‌تواند تا ده‌ها میلیارد دلار براورد شود.»

وی افزود: «اما با همه این موارد، همچنان این معما در جای خود باقیست که وقتی رهبری در سال ۱۴۰۰ صراحتا از کیفیت خودرو انتقاد کرده و خواستار تغییر و تحول شدند و همچنین آقای رئیسی برای بازدید به کارخانه ایران خودرو رفتند و صراحتا اعلام کردند که باید واردات خودرو آزاد شود، اما تا امروز که این گفتگو انجام می‌شود می‌بینیم که نماینده‌های مجلس صحبت از معطل ماندن آیین نامه‌های واردات خودرو در دفتر وزیر صمت یا معاون اول ریاست جمهوری می‌کنند و سپس تکذیبیه ارائه می‌شود. درواقع این وضعیت بسیار پیچیده است که از یک سو می‌دانیم باید خودرو وارد کشور شود و از سوی دیگر یک اراده قوی برای به نتیجه نرسیدن این تلاش‌ها وجود دارد. انتظار می‌رود که مسئولان تلاش کنند که این موضوعات به نتیجه رسیده و شاهد تحولاتی در حوزه خودرو کشور باشیم چرا که هر روزی که می‌گذرد هزینه‌های روی دوش مردم افزایش پیدا می‌کند.»

آمار‌های بخش بنزین در هاله‌ای از ابهام

معاون پیشین شرکت مهندسی و توسعه نفت گفت: «در حال حاضر نرخ تولید بنزین در کشور ما مشخص است، برنامه‌ای هم که برای افزایش تولید داریم گروگان گرفته شده بحث تحریم است و ما به سرمایه گذاری لازم و تکنولوژی روز نیز دسترسی نداریم. آمار و ارقام حکایت از آن دارد که افزایش تولید بنزین نداریم و به عبارتی تولید ثابت است و چشم اندازی هم که در برنامه هفتم توسعه داریم درواقع دنباله‌ای است از برنامه ششم توسعه، بدون آن که تغییری در سیاست‌های ما رخ داده باشد. حالا به این معادله فکر کنید که تولید ما ثابت است، اما مصرف ما بین ۶ تا ۱۰ درصد افزایش یافته است. سال گذشته صحبت از این بود که ۲ میلیارد تا ۳ میلیارد دلار بنزین وارد شده است و امسال هم صحبت از ۵ میلیارد دلار است و به احتمال زیاد این ارقام در طول سال‌های آتی روند افزایشی را طی خواهد کرد. همچنین نفت خام کشور نیز درگیر مشکلات تحریم است و منابع ارزی ما نیز محدود شده است؛ بنابراین کاملا مشخص است که همزمان با روند صعودی هزینه واردات بنزین که از رقم صادرات نفت خام ما کم می‌شود، با مشکلاتی بسیار بزرگ مواجه خواهیم شد.»

وی افزود: «ما در کل کشور با یک مشکل بزرگ مواجهیم و آن هم عدم دسترسی به آمار و اطلاعات یا عدم دسترسی به مکانیسم جمع اوری آمار دقیق است. در نتیجه ما کلیات تولید و فروش و واردات را کنار هم می‌گذاریم و حدس میزنیم مصرفمان چقدر است. یکی از وظایف اولیه که برای کارت سوخت تعریف شده بود، وظیفه بررسی و کنترل نرخ مصرف بود. یک هدف دیگر کارت سوخت نیز، کنترل قاچاق سوخت بود. در حال حاضر چه کسی به شفافیت می‌داند چه تعداد کارت سوخت داریم و چه تعداد از این کارت‌ها واقعی است. جای تعجب ندارد که با این شرایط، اعدادی که در زمینه قاچاق سوخت مطرح می‌شود، بسیار بزرگ باشند. ما اصلا به هیچ عدد و رقم درستی دسترسی نداریم و مجبوریم از مهندسی معکوس برای پیش بینی‌های خود استفاده کنیم، این در حالیست که باید یک پایگاه داده کنترل دقیق داشته باشیم و بدانیم که دهک‌های مختلف در جامعه ما در چه حدی برداشت بنزین انجام می‌دهند. گام اول در اجرای سیاست‌های کنترل مصرف بنزین و فراورده‌های نفت و این است که بتوانیم به داده‌های دقیق و درست دسترسی داشته باشیم. ما یا به چنین پایگاهی دسترسی نداریم یا اگر داریم هنوز تکمیل نشده است.»